افزایش سه برابری تجارت ایران و افغانستان با ایجاد منطقه آزاد دوغارون

غربالگری کرونای مسافران در مرز دوغارون خراسان رضوی از ۶۰ هزار نفر گذشت
2 آذر 1400
بازدید دکتر هاشم بیگی ، دبیر کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام از مرز دوغارون
2 آذر 1400

افزایش سه برابری تجارت ایران و افغانستان با ایجاد منطقه آزاد دوغارون

نماینده تایباد، تربت‌جام، صالح‌آباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر پارسال در زمان مقرری که موضوع منطقه آزاد دوغارون مطرح شد، ایجاد این منطقه به تصویب نهایی می‌رسید، اکنون میزان تبادلات ایران با افغانستان رشد ۲ تا سه برابری یافته بود.

به گزارش انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی، جلیل رحیمی جهان آبادی افزود: هم اکنون میزان تبادلات اقتصادی ایران با افغانستان، سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار است؛ اما اگر در زمان مقرر منطقه آزاد دوغارون مصوب می شد با رشد میزان تبادلات تجاری ایران با افغانستان روبه رو بودیم.

وی گفت: افغانستان کشوری با ۳۰ میلیون جمعیت دارای اشتراکات فرهنگی، مذهبی و زبانی با ماست و اقتصادش به واردات و تبادل کالاهای مختلف وابسته است؛ منطقه آزاد دوغارون می‌تواند محلی برای واردات کالاهایی چون خشکبار و سنگ‌های قیمتی و زینتی افغانستان به کشورمان باشد تا پس از فراوری به کشورهای حاشیه خلیج فارس و اروپا صادر گردد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: در مقابل اگر منطقه آزاد دوغارون فعال بود کالاهای مورد نیاز افغانستان بدون عوارض و مسائل گمرکی به این کشور صادر می شد؛ زیرا کالا می توانست به صورت مستقیم از دبی وارد منطقه آزاد شده و بدون عوارض وارد افغانستان شود که برای مردم آن کشور کالاها ارزان‌تر تمام می‌شد، در نتیجه آنها ترجیح می‌دادند کالاهای مورد نیاز خود را از ایران تهیه کنند، متاسفانه رشد دو تا سه برابری تبادلات تجاری ما با افغانستان در این چهار سال مغفول ماند و فرصت‌ها از دست رفت.

این نماینده مجلس درباره تاثیر منطقه آزاد دوغارون بر توسعه صنعت ترانزیت کشور و به ویژه خراسان رضوی نیز گفت: به همان میزان که تبادلات تجاری ما افزایش می یابد، سطح تعاملات اقتصادی، ترانزیت و امکانات، زیرساخت، تاسیسات و سرمایه‌گذاری نیز تغییر می‌کند،  ترانزیت نقش مهمی در اقتصاد منطقه و استان ما دارد و قطعا در منطقه آزاد تجاری با افزایش تبادلات، رشد این صنعت را نیز شاهد خواهیم بود.
رحیمی جهان آبادی ادامه داد: همانطور که چابهار، کیش و قشم، قبل و بعد از تبدیل شدن به منطقه آزاد تجاری در بخش‌های مختلف وضعیت متفاوتی داشتند، این اتفاق برای دوغارون نیز خواهد افتاد و حجم زیادی از سرمایه‌گذاری، زیرساخت، اشتغال و فرصت اقتصادی به این منطقه سرازیر خواهد شد.
وی گفت: دوغارون در صورت تبدیل شدن به منطقه آزاد تجاری، جدا از اینکه می‌تواند اقتصاد خراسان رضوی را متحول نماید، نقشی اساسی در درآمدزایی برای کشور و نیز بهبود وضعیت اقتصادی مردم افغانستان خواهد داشت.

رحیمی جهان آبادی گفت: پس از برگشت خوردن لایحه مناطق آزاد دوغارون، سرخس و مازندران، دوره مجلس یازدهم آغاز شده بود؛ مجلس لایحه را به کمیسیون اقتصادی ارجاع داد و کمیسیون نیز اقدامات لازم را در دستور کار قرار داد؛ اما چون تفکیک این مناطق در یک لایحه، از اختیارات مجلس خارج بود، آن را به صورت لایحه ای واحد به صحن مجلس آوردند که چون ایراد شورای نگهبان هنوز رفع نشده بود، در صحن با تصویب مجدد این اصلاحات موافقت نشد.
این نماینده مجلس ادامه داد: در نهایت کمیسیون اقتصادی مجلس این لایحه را به دولت ارجاع داد و طبق آخرین صحبت‌هایی که با مجموعه وزارت اقتصاد، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری و مجموعه دولت داشتیم، بحث بر این بود که این مناطق تفکیک گردد.

نماینده تایباد، تربت جام، صالح آباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی گفت: در هفته گذشته که آقای رییسی در مجلس حضور داشت، با آقای مخبر صحبتی داشتیم و مقرر شد مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی طی نامه ای درخواست نماید که لایحه مناطق آزاد سرخس و دوغارون از لایحه مازندران تفکیک شود و به صحن مجلس ارسال گردد تا بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد و ما هم اکنون در مجمع نمایندگان استان به دنبال این موضوع هستیم.

رحیمی جهان آبادی خاطرنشان کرد: در مناطق سرخس و دوغارون، بحث تبادلات تجاری با ترکمنستان و افغانستان مطرح است؛ به ویژه دوغارون دروازه تبادلات ما با افغانستان است و می‌تواند سکوی توسعه اقتصادی برای استان خراسان رضوی باشد اما بحث منطقه آزاد مازندران متفاوت است،  زیرا اراضی مازندران و قیمت زمین ها و دیگر مسائل وضعیت متفاوتی در این منطقه دارند.

وی افزود: متاسفانه دولت دوازدهم با تفکیک این مناطق در لایحه موافقت نکرد و این مساله از حیطه اختیارات مجلس هم خارج بود.
نماینده تایباد در مجلس خاطرنشان کرد: ما پیگیر این هستیم که دولت سیزدهم لایحه را تفکیک نماید تا به صورت جداگانه پیگیر تایید لایحه سرخس و دوغارون در صحن باشیم، قولی که از دولت و معاون اقتصادی گرفتیم؛ تسریع این مساله بود.
این نماینده مجلس گفت: محدوده منطقه آزاد دوغارون حدود هشت هزار و ۸۰۰ هکتار خواهد بود و این محدوده نیازمند سرمایه‌گذاری وسیع برای ایجاد زیرساخت‌های لازم است و البته زمینه برای فعالیت شرکتها در این منطقه وجود دارد.

رحیمی جهان آبادی افزود:  طبق قانون، وقتی در جایی منطقه آزاد تصویب می‌شود، اختیارات با دولت است؛ برخلاف مناطق ویژه اقتصادی که متولی اصلی معمولا بخش خصوصی است. لذا دولت در منطقه آزاد به عنوان سازمان عامل و مالک اصلی محدوده عمل می‌کند و با شرکت‌ها و افراد حقیقی و حقوقی قرارداد می‌بندد.

وی ادامه داد: پس از تصویب منطقه آزاد دوغارون، طبق قانون ابتدا مجموعه موقتی شکل می‌گیرد و شخصی مامور پیگیری اجرای منطقه آزاد می‌شود تا تعیین گردد زمین‌ها به چه نحوی واگذار شود و سرمایه‌گذاری‌ها چگونه باشد. ضمن اینکه در هر لایحه‌ای از قوانین و مقررات مربوط به مناطق آزاد، جزییات مشخص شده است و برای منطقه دوغارون هم در لایحه پیشنهادی مشخص شده که قرار است به چه نحوی عمل شود و سرمایه‌گذاران دارای چه حقوق و تکالیفی خواهند بود.

تشکیل منطقه آزاد دوغارون ترددهای تجاری در این مرز را به هزار دستگاه در روز افزایش می دهد

رحیمی جهان آبادی درباره ظرفیت سرمایه‌گذاری‌های حمل و نقلی در منطقه آزاد دوغارون نیز اذعان کرد: بعد از تایید منطقه آزاد دوغارون، با توجه به حجم بالای تبادلات تجاری بین ایران و افغانستان و میزان مراجعه افراد برای خرید کالا به صورت مستقیم، بخش ترانزیت و حمل و نقل منطقه رشد قابل توجهی خواهد یافت. هم اکنون منطقه ویژه اقتصادی دوغارون برای جذب سرمایه فعال شده و روزانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ دستگاه کامیون از این مرز کار ترانزیت را انجام می‌دهند.
وی تصریح کرد: پیش‌بینی ما این است که روزانه بالغ بر هزار دستگاه کامیون از این مرز تردد نمایند و آمار به سه برابر رقم فعلی برسد و دستیابی به این عدد، به تصویب و تایید منطقه آزاد دوغارون و نیز سرعت انجام کار پس از تصویب لایحه بستگی دارد. ما آمادگی داریم که به محض نهایی شدن این طرح از سوی شورای نگهبان، کار را از طریق جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی آغاز کنیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: یکی از موارد قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین، بحث سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق ویژه و آزاد است و به همین دلیل، به محض تصویب منطقه آزاد دوغارون و تشکیل این منطقه، هلدینگ‌های داخلی و سرمایه‌گذاران خارجی حاضر به سرمایه‌گذاری هستند؛ زیرا بازار افغانستان زمینه زیادی برای فروش کالا دارد و کالاهای ارزشمند و خاصی هم در افغانستان برای صادرات به دیگر کشورها وجود دارد و به راحتی می‌توان آنها را از ایران صادر کرد.
رحیمی جهان آبادی به زمینه‌سازی برای حل مشکل معطلی کامیون‌ها در مرز دوغارون اشاره کرد و گفت: برای رفع مشکل تردد کامیون‌ها، دستگاه ایکس‌ری کامیونی در لاین خروجی ایران به سمت افغانستان در ۲ سال گذشته راه‌اندازی شد که یکی از پیشرفته‌ترین دستگاه‌هاست، اما در مرز ورودی نیز مشکل داشتیم که با سرمایه‌گذاری، دستگاه مرز ورودی نیز خریداری و سالن آن ساخته شده و مراحل نصب ایکس‌ری کامیونی برای لاین ورودی از افغانستان به ایران در حال انجام است.

وی گفت: با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی رقمی بالغ بر سه هزار میلیارد ریال در بحث زیرساخت، پارکینگ و جرثقیل‌های ریلی و الکترونیک در دستور کار قرار گرفته است که ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تا پایان سال به سرانجام می‌رسد و حجم تبادل کالا و تردد کامیون‌ها را افزایش خواهد داد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: این نکته را فراموش نکنیم که بخشی از معطلی کامیون در مرز دوغارون به دلیل فقدان زیرساخت در طرف افغانستان است و این باعث معطل ماندن کامیون‌ها در مرز می‌شود.

پایانه مرزی ۳۳ هکتاری دوغارون با افزون بر یک قرن سابقه فعالیت نه تنها در زمره پنج گمرک برتر ایران قرار دارد بلکه فعالترین واحد گمرکی خراسان رضوی پس از گمرک مشهد و تنها گمرک مستقل این استان است که نقل و انتقال ترانزیتی انواع کالاها از کشورمان به افغانستان، از طریق آن صورت می‌گیرد.

کالاهای بازرگانان افغانستانی، پاکستانی و گاه هندی و دیگر کشورهای جهان به مقصد افغانستان از خلیج فارس، به گمرک‌های بندرعباس و بندر لنگه منتقل و از آنجا به گذرگاه رسمی دوغارون ترانزیت می‌شود. بیشترین حجم کار واحد گمرک در پایانه مرزی دوغارون مربوط به امور ترانزیت کالا به افغانستان از مبداء بندرعباس است.

گذرگاه رسمی دوغارون در نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان، ۱۸ کیلومتری جنوب شرقی شهر تایباد و ۲۵۵ کیلومتری مشهد قرار دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده − 2 =