علی نقیب، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران
🔺از تصویب قانون فعلی امور گمرکی نزدیک به یک دهه می‌گذرد. تغییرات سریع و غیرقابل انکار در رویه‌ها، تشریفات و فرآیندهای گمرکی در سطح جهان که متاثر از نفوذ و استفاده از فناوری در تمامی عرصه‌های کسب‌وکار است از یک سو و مشکلات متعدد فعالان اقتصادی کشور با نحوه عمل و پیاده‌سازی قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن از سوی دیگر، ضرورت تغییر این قانون و به‌روزرسانی آن را چند برابر کرده است.
🔺اصلاحیه قانون با پیشنهاد و لایحه دولت از سال ۱۳۹۵ به مجلس شورای اسلامی ارائه شده اما به دلیل مسایل مختلف تاکنون به نتیجه نرسیده است. در مجلس فعلی با تلاش هیات رئیسه و همراهی مرکز پژوهش‌های مجلس مقرر شده است که تعدادی از بندها و مفاد با اهمیت‌تر و تاثیرگذارتر این قانون احصاء و به‌صورت لایحه‌ای تا پیش از اتمام سال جاری در مجلس طرح و تصویب شود.
🔺از مهمترین بندهای قانون امور گمرکی که قریب به اتفاق بنگاه‌های صنعتی و معدنی کشور با آن مشکل دارند، مواد ۱۴، ۱۵ و ۱۶ آن با موضوع تعیین ارزش پایه‌های کالاهای وارداتی و صادراتی به کشور است. که باعث شده پرونده‌های بیشماری طی سال‌های گذشته در کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر گمرکی برای فعالان اقتصادی ایجاد و خسارات جبران‌ناپذیری به بنگاه‌های اقتصادی کشور وارد شود.
🔺 لازم است در اصلاحیه قانون امور گمرکی و در تدوین نحوه تعیین ارزش محصولات بر اساس بندهای فوق‌الذکر صدای بخش خصوصی واقعی کشور و مشکلات و موانع پیش روی بنگاه‌های تولیدی صنعتی و معدنی کشور به خوبی شنیده و از نظرات تشکل‌های اقتصادی مرتبط بر اساس بندهای ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار استفاده بهینه صورت گیرد.